عمان – أكد مصدر حكومي لصحيفة الغد، اليوم، أنه لا يبدو أن لدى الحكومة نية لتمديد إعفاء المدينين المتأخرين والمتعثرين من السجن بموجب أمر الدفاع رقم (28)، الذي ينتهي سريانه في 30 أبريل.
وبحسب صحيفة الغد، أوضح المصدر الذي لم يذكر اسمه أن أي قرار من هذا القبيل، أو تمديد في هذه الحالة، يصدر عادة قبل انتهاء فترة سريانه.
وفي تصريح لعين على الأعمال، أكدت المحامية والخبيرة القانونية ديما الكايد أنه بدون الإعفاءات التي يمنحها أمر الدفاع رقم (28) والتمديدات الناجمة عن تعديلاته، فإن قوانين التنفيذ المعدلة ستكون نافذة بالنسبة للديون التي تزيد عن 5,000 دينار أردني.
وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على القروض المصرفية المتعثرة، ما لم يكن القرض قد صدر مقابل ضمانات، كما هو في حالة الرهون العقارية، وفي هذه الحالة سيحجز البنك على العقار المرهون.
وأشارت الكايد إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون التنفيذ تنص على عدم جواز حبس المدين لمدة تزيد على 60 يومًا في السنة عن كل دين متعثر، بما لا يتجاوز 120 يومًا في السنة لكل الديون المتعثرة أو غير المسددة.
وقالت الخبيرة القانونية أن “ذلك يعد أمرا جيدا للدائنين والبنوك، ولكنه على الناحية الأخرى، خبر سيء للمدينين من أصحاب الديون المتعثرة وغير مدفوعة”.
منذ بداية عام 2022، مددت الحكومة قرار إعفاء المدينين من السجن عدة مرات، كان آخرها في يناير 2023، حيث قام رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بتمديد أمر الدفاع حتى 30 أبريل، مع تعديلات على البندين الأول والثاني.
وخفض تعديل البند الأول سقف الإعفاءات من السجن على الديون من 100 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، مع تمديد الإعفاءات حتى نهاية نيسان.
إيجابيات وسلبيات
ناشدت نقابة المحامين الأردنيين، في أيلول العام الماضي، جلالة الملك عبد الله الثاني لتعليق أحكام أمر الدفاع، بحسب ما أوردته عمان نت، حيث زعم نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء، أن الإعفاءات تسببت بمشاكل مالية للأردنيين، بحسب جوردان نيوز.
كما وقال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين في تصريح نقلته صحيفة الغد، أن تخفيض سقف الإعفاء أو إلغاء الأمر برمته لن يكون له تداعيات سلبية على نظام السجون وإعادة التأهيل الأردني، وهو ما أكده وزير العدل أحمد الزيادات يوم الأربعاء الماضي.
وقال الزيادات خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية ان تطبيق القوانين التنفيذية وتعديلاتها الاخيرة القاضية بحبس المدينين في الاردن في ضوء التعديلات الأخيرة على امر الدفاع فلم يخلق اي مشاكل على ارض الواقع.
وأوضح الوزير أن عدد المدينين المسجونين حتى 25 أبريل بلغ 122 شخصًا فقط.
ومنذ تخفيض السقف إلى 20 ألف دينار مطلع العام الجاري، زاد العدد بما لا يتجاوز 28 شخصًا، حسب الزيادات، مشيرًا إلى أن خفض السقف لم يكن له تأثير كبير على عدد المسجونين حتى الآن.
بشكل عام، هناك ما يقرب من 158,131 شخصًا مطلوبين حاليًا بموجب أوامر قضائية تتعلق بقضايا الديون المتعثرة، 68٪ منهم لديون تقل عن 5,000 دينار، و 87٪ مطلوبون لديون أقل من 20,000 دينار.
ومن ناحية أخرى، فقد قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، الأحد، أن القدرة الاستيعابية للمؤسسات الإصلاحية في الأردن قد بلغت 163٪.
وذكرت صحيفة الغد أنه اعتبارًا من يناير من هذا العام، بلغ عدد المدينين المطلوبين في قضايا الدين المدني 157,367 شخصًا، بينهم 137,715 شخصًا تقل ديونهم عن 20,000 دينار، في حين أن عدد المقترضين من البنوك العاملة في الأردن تجاوز 1.2 مليون شخص، علما أن معدل بطالة قد بلغ 23٪، كما أفاد موقع العربي الجديد.
وحذّر عضو اللجنة المالية النيابية النائب ضرار حراسيس أن إلغاء أمر الدفاع من خلال عدم تمديده سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة في الأردن، إذ يهدد آلاف الأردنيين غير القادرين على سداد ديونهم.
