عمان – هبط معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.9 بالمئة في أبريل، وفقا لبيان صادر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء.
وأفادت وسائل الإعلام أن معدل التضخم الأمريكي لشهر أبريل لا يزال قريبًا من مستواه عند 5 في المائة الذي تم رصده في الشهر السابق، مارس 2023، لكنه لا يزال أقل من المتوقع.
فقد تنبأ الاقتصاديون بأن يظل معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 5 في المئة. لكن هذا الانخفاض الذي حققه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفّض معدل التضخم الى أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، وفقًا لما أوردته موقع صحيفة فاينانشيال تايمز.
بشكل عام، انخفض معدل التضخم السنوي بشكل حاد منذ أن وصل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.1 في المئة في يونيو 2022، وفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية.
ومع ذلك، فإن معدل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يرتفع بحوالي ضعفي المعدل السنوي الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، والذي تم تحديده عند 2 في المائة، حسبما زعمت الغارديان.
كما وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، في أحدث إصدار له، أن الأسعار ترتفع بمعدل 0.4 في المئة شهريا، في أبريل. أي أنه فاق معدل إرتفاعها المسجل في شهر مارس عند 0.1 في المئة.
منذ مارس 2022، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بنحو 5 في المائة، في محاولة له لكبح التضخم. كان آخر هذه الرفعات في وقت سابق من هذا الشهر، مايو، وكانت الرفعة العاشرة له على التوالي في غضون سنة ونيف.
وأكدت صحيفة فاينانشيال تايمز أن التضخم السنوي الأساسي، الذي يقود تقلب أسعار الطاقة والغذاء، انخفض بشكل طفيف إلى 5.5 في المائة، تمشيا مع التوقعات.
تشير البيانات التي قدمتها تريدينغ إيكونومكس (Trading Economics) إلى أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة انخفض بشكل هامشي من 5.6٪ في الشهر السابق.
وفي وقت سابق من شهر مايو، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي قد يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا الى أن يقوم بتقييم تأثير هذه الزيادات على التضخم.
توقعات معدل التضخم في الولايات المتحدة
لكنه صرح بوضوح أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة، طالما ظل التضخم مرتفعًا.
وفي يوم الثلاثاء، حذر رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، من أن مشكلة التضخم قد تستمر لبعض الوقت، رغم ارتفاع الفائدة، كما قال للنادي الاقتصادي في نيويورك. ونقلت صحيفة الغارديان عنه قوله أنه: “نظرًا للتأخر بين إجراءات السياسة وآثارها، سيستغرق الأمر وقتًا حتى يتسنى لإجراءات [الاحتياطي الفيدرالي] أن تعيد التوازن إلى الاقتصاد ليحقق معدل التضخم هدفنا عند 2 في المئة”.
