عمان – تراجعت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بسبب مخاوف من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة واحتمال حدوث نقص في المعروض بعد تخفيضات الإنتاج الأخيرة لتحالف أوبك + وفقًا لشبكة بلومبرج.
فقد انخفض خام برنت 48 سنتًا أمريكيًا إلى 81.18 دولارًا للبرميل (57.48 دينارًا أردنيًا)، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 48 سنتًا إلى 77.39 دولارًا للبرميل (54.79 دينار).
كما وشهدت أسعار الذهب انخفاضًا بمقدار 0.56 سنتا للجرام (0.40 دينار) في الأردن، وفقًا لما أوردته النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، وعالميًا حسب منظمة أسعار الذهب الأمريكية (goldprice.org).
عموما، يمكن أن يعزى هذا الانخفاض في أسعار الذهب والنفط إلى تقلب أسعار الفائدة في أمريكا، حيث يمكن أن تؤثر على أسعار النفط والذهب على الصعيدين العالمي والمحلي.
على المدى الطويل، تؤثر أسعار الفائدة على قوة الدولار الأمريكي، ما يؤثر بدوره على أسعار النفط الخام دوليا.
فعندما يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بتعديل أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، تتغير توقعات الطلب على النفط في السوق، مما يتسبب في تقلب أسعار النفط الخام بين أسعار الفائدة والذهب. كما ويؤثر انخفاض أسعار الفائدة على توقعات المستثمرين فيما يتعلق بانخفاض قيمة الدولار، مما يدفعهم إلى نقل رؤوس أموالهم إلى سوق الذهب للحفاظ على رأس المال أو المضاربة، والعكس صحيح.
وحسب سي إن بي سي (CNBC)، فإنه من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في المسقبل القريب رغم الاضطرابات المستمرة في قطاع البنوك في الولايات المتحدة. ومع أنه لم يتم الإفصاح بعد عن الزيادة المتوقعة على سعر الفائدة، إلا أنه من الطبيعي أن تؤدي إلى آثار سلبية على أسعار الذهب المستقبلية.
أما على المدى الطويل، فالعادة هي أن إرتفاع الفائدة يؤدي الى إرتفاع أسعار النفط الخام أيضا، فما الذي يحدث حاليا؟
في هذه الحالة، أدى الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة إلى انخفاض في أسعار النفط، على غير العادة. الأمر الذي قد يُعزى إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في تشكيل حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.
كما وتزامن هذا الانخفاض في أسعار النفط مع إنخفاض أسعار الذهب؛ وهذه ظاهرة لم تحدث سوى بضع مرات فقط خلال العقد أو العقدين الماضيين.
تاريخيا، عندما ينخفض سعر الذهب، ترتفع أسعار النفط، والعكس صحيح.
كيف نفسر هذه الظاهرة؟
من جهة، قد يدفع إرتفاع أسعار الفائدة المرتقب المستثمرين إلى إعادة تقييم قدراتهم على المخاطرة وبالتالي إعادة توجيه استثماراتهم من سلع مثل النفط إلى أصول أكثر أمانًا. وعادةً ما تشمل هذه الأصول الذهب، وهو ما يؤدي الى إرتفاع سعره عالميا ومحاليا. لكن هذا ليس ما حصل اليوم.
أولاً، هناك مسألة تكلفة الفرصة البديلة، وهي المكسب أو الايراد المحتمل الذي يخسره المستثمرون نتيجة عدم انتقائهم أفضل خيارات الأستثمار الممكنة، وانخفاض قابليتهم على المخاطرة.
فعندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح عوائد الأصول الأخرى ذات العوائد الثابتة، مثل السندات وأذون الخزانة أكثر جاذبية من الذهب.
نتيجة لذلك، قد يخصص المستثمرون المزيد من أموالهم لهذه الأصول الأكثر أمانًا لأنها توفر عوائد أفضل في بيئة إقتصادية ذات أسعار فائدة أعلى، ما يعني أرباحا أكثر من عوائد الاستثمار في الذهب، مما يقلل من جاذبيته.
من ضمن هذه الأصول التي قد يفضل المستثمرون ضخ أموالهم فيها العقارات أو الأسهم.
إضافة إلى ذلك، غالبًا ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع كلفة الذهب والنفط أكثر على المستثمرين الذين يتعاملون بالعملات أخرى، مما يجعل كلاهما أقل جاذبية للاستثمار.
وفي الوقت نفسه، إذا كان المستثمرون يرون أن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة لن تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي، فقد لا ينظرون إلى الذهب باعتباره استثمارًا جذابًا ؛ وخاصة إذا ما كانت ثقة المستثمرين عالية في البنوك المركزية و قدرتها على السيطرة على التضخم بشكل فعال، مما قد يخفف من فاعلية وجاذبية الذهب كوسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم.
ومع ذلك، رغم أن المستثمرين قد لا يروا أنّ الأثر الاقتصادي الناتج عن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة كبيرٌ بما يكفي لدفعهم إلى الاستثمار في سوق الذهب، تظل الحقيقة هي أن أي تباطئ في النمو الاقتصادي – مهما كان – قد يؤدي إلى انخفاض في الطلب على النفط.
نظرًا لمساعي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعزيز قيمة الدولار الأمريكي، من خلال رفع أسعار الفائدة، فإن كلفة النفط ترتفع خصوصا أيضا على البلدان التي تسوي تعاملات التجارية بالعملات أخرى، بدل الدولا، ناهيك عن المستثمرين الأفراد والشركات. وبالتالي فإنه من المحتمل جدا أن ينخفض الطلب على النفط في الفترة المقبلة.
علاوة على ذلك، فقد تكون التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، واضطرابات سلاسل توريد النفط، قد ساهمت أيضًا في انخفاض أسعاره، حيث يبحث المستوردون عن بدائل فعالة إقتصاديا يمكن الاعتماد عليها.
في هذه الحالة، فقد أدى تزامنت كل هذه العوامل إلى انخفاض أسعار النفط والذهب على حد سواء، في ظاهرة نادرة لا تتكرر كثيرا.
ماذا يعني كل ذلك؟
بالنظر إلى المناخ الاقتصادي الحالي، من الصعب التنبؤ بأسعار النفط والذهب المستقبلية بدقة. مع ذلك، فإنه يصبح من الضروري مراعاة الترابط بين أسعار الفائدة وأسعار النفط وأسعار الذهب في النظر قدما الى مستقبل هذه السلع والقطاعات.
سيكون للتغيرات في أسعار النفط والذهب آثار متفاوتة على دول مثل الأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي من حيث احتياطيات الذهب وأسعار النفط.
وفقًا لبيانات فريق سي إي آي سي داتا (CEIC Data) المتخصص في الدراسات والمعلومات الاقتصادية في بريطانيا، فإنه اعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة احتياطي الذهب في الأردن 1.02 مليار دولار أمريكي (719.46 مليون دينار أردني)، بينما بلغ احتياطي مصر من الذهب 4.58 مليار دولار (3.25 مليار دينار) والسعودية 18.86 مليار دولار (13.35 مليار دينار).
كما وبلغت قيمة احتياطي الإمارات من الذهب 459.5 مليون دولار (325.19 مليون دينار أردني)، في حين بلغ احتياطي قطر من الذهب 1.56 مليار دولار (1.10 مليار دينار) في يناير 2023، كما ذكرت صحيفة أخبار الخليج الانجليزية (Gulf Times).
أما اذا إرتفعت أسعار الفائدة، كما هو متوقع، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة احتياطيات الذهب في هذه البلدان.
بناء على الانخفاض الأخير بنسبة 2٪ في أسعار الذهب، فإنه بالإمكان تقدير إجمال الخسارة المحتملة في قيمة احتياطيات الذهب في البلدان أعلاه بحوالي 529.63 مليون دولار أمريكي (374.79 مليون دينار)، حتى الآن.
أما بالنسبة لأسعار النفط، فإن الإنخفاض الأخير في أسعار النفط والتأثير المحتمل لارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد العالمي يشكلان تحديا في صدد تقدير كلفها على دول مجلس التعاون الخليجي.
حسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة تنتج حوالي 18.5 مليون برميل يوميًا.
بالنظر إلى الانخفاض الأخير بقيمة 48 سنت أمريكي في سعر برميل خام برنت، فإن الخسارة المحتملة من إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي قد تتجاوز 3.2 مليار دولار أمريكي (2.29 مليار دينار) سنويًا.
طبعا، فإنه يظل من الوارد جدا أن ترتفع أسعار النفط بقوة في ظل تخفيضات الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة على المدى المتوسط والبعيد، كما هو الحال عادةً بالنسبة للنفط، وهو ما سيعود بالفائدة على الدول المصدرة للنفط.
تصورات عن المستقبل القريب
يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تعزيز أسعار النفط، حيث لا يزال الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية المستخدمة في سوق النفط الدولي. لكن التقلبات في أسعار صرف الدولار تجعل من الصعب التنبؤ بالقوة الشرائية الدولية للبلدان المستوردة للنفط.
على المدى القصير، قد يثير ضعف الدولار الأمريكي قلق هذه البلدن. لكن تضخم قيمة الدولار الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى صدمة طلب عكسية على المدى الطويل.
فقد يحدث هذا عندما تصبح قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها أو أقوى من العملات الأخرى، ما يجعل التجارة الدولية بالدولار الأمريكي أكثر كلفة، ويقلل من تنافسية العملة نفسها في السوق العالمية.
عليه، فإن ذلك يؤدي الى تراجع كبير في الطلب على السلع التي يتم تداولها بالدولار الأمريكي أو قد يدفع بالعملات الأخرى لتحل محل الدولار الأمريكي في هذه التعاملات.
حتى الآن، وفقًا لتحليلات منصة التداول العالمي(CAPEX)، فإنه من المتوقع أن تقبع أسعار الذهب تحت ضغط أسعار الفائدة على المدى القصير بسبب الزيادة المرتقبة على أسعار الفائدة. لكن التوقعات طويلة الأمد لا تزال متفائلة. حيث أنه من المتوقع يسعى المستثمرون إلى الاستثمار في الذهب للتحوط في إستمرت حالة إنعدام اليقين بخصوص حالة الإقتصاد المالي الأمريكي خصوصا والإقتصاد العالمي عموما.
ومن ناحية أخرى، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 73 دولارًا أمريكيًا للبرميل (51.68 دينارًا أردنيًا) في عام 2023، بينما تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) 69 دولارًا أمريكيًا للبرميل (48.87 دينار أردني).
في نهاية الأمر، ومع استمرار تطور المشهد الاقتصادي العالمي، يظل من المهم جدا فهم العلاقات المعقدة بين أسعار الفائدة وأسعار النفط والذهب والاقتصاد الأوسع لاتخاذ قرارات صائبة والتخطيط على المستوى الاستراتيجي في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، على مستوى الدولة والمستثمرين على حد سواء.
